به نقل از «الف»

دولت پیشنهاد احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را بررسی می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۸۸۰۲

به گزارش ایسنا، در طبقه بندی نظام برنامه ریزی، اهداف و برنامه های راهبردی، عنوان سازمان برنامه، نشان دهنده جایگاه راهبردی بالادست نهاد برنامه ریزی نسبت به تمام دستگاه های اجرایی و بخش دولتی و غیردولتی کشور است. بررسی و مطالعه دستاوردها و اوضاع اقتصادی در دوره هایی که سازمان برنامه از شرایط و توانایی های مناسب برخوردار بوده، نشان دهنده اهمیت نقش و جایگاه این سازمان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحقق آرمان های کشور، علی الخصوص اسناد بالادستی نظام اقتصادی بدون وجود یک نهاد فکری پویا، قدرتمند، با صلاحیت و برخوردار از حمایت های سیاسی ممکن نیست. نهادی که حرکت کشور را در راستای برنامه های مدون، رصد و ارزیابی نموده و در مواقع لازم، هشدارهای مورد نیاز برای اصلاح جهت گیری ها یا برنامه ها را ارایه نموده و به عبارت دیگر نقش مغز متفکر و علمی کشور را ایفا کند.

در این راستا، احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رویکرد همسان سازی نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی با نظام اداری و اجرایی کشور و حاکم نمودن روح مدیریت واحد، یکپارچه و اثربخش در تمام دولت، امری انکارناپذیر است.

از جمله دلایل و توجیهات فنی و تخصصی به منظور احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- اجرای مفاد مصرح در بندهای (۱۰) و (۲۵) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز و کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات

- ایجاد یکپارچگی در مدیریت کلان کشور، همسویی نظام های مدیریتی با برنامه های میان مدت و بلندمدت، تمرکز وظایف و فعالیت های مرتبط و پیوسته و متجانس با یکدیگر در امور برنامه ریزی، کاهش تداخل و توازی وظایف سازمان های ستادی، ارتقای توان کارشناسی و تصمیم سازی دولت و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

- ایجاد وحدت مدیریت و انسجام و یکپارچه سازی ساختار سازمانی لازم در راستای فراهم آوردن شرایط و اقتضائات راهبری و رصد توسعه پایدار کشور

- تقویت هدایت و راهبری نظام مدیریتی، برنامه ریزی و اداری کشور و برقراری انسجام، تعادل و توازن میان بخش های مختلف و هم راستا ساختن حرکت دستگاه های متعدد اجرایی کشور

- کاهش بوروکراسی و فرآیندهای زاید اداری ناشی از مشکلات و نارسایی های به وجود آمده بر اثر تفکیک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور که نه تنها از بار مشکلات دستگاه های اجرایی نکاسته، بلکه در بسیاری از موارد موجب سردرگمی و نارضایتی آنها شده است.

- جاری سازی کارآمد و مؤثر سند تحول دولت مردمی و تحقق اهداف راهبردی مندرج در سند از طریق برقراری ارتباط مناسب بین نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی با نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور

- بسترسازی مناسب و مؤثر جهت اجرای وظایف شورای عالی اداری موضوع ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و متعادل سازی اقتضائات برنامه و بودجه کشور با نظام اداری – استخدامی کشور

لازم به ذکر است، پیشنهاد ادغام دو سازمان «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و احیای مجدد «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» که براساس اختیارات قانونی تعیین شده برای رئیس جمهور در اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده، درحال حاضر توسط کارشناسان کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت بررسی می شود.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از ادغام دو سازمان به عناوین سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه مطابق مصوبه ۱۶ اسفند ۱۳۷۸ شورای عالی اداری تأسیس و در ۱۷ تیر ۱۳۷۹ نمودار سازمانی آن تصویب و به اجرا درآمد.

پس از انحلال این سازمان در سال ۱۳۸۶ به دستور محمود احمدی‌نژاد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تأسیس شد و این معاونت بخشی از وظایف آن را به عهده گرفت. با آغاز کار دولت حسن روحانی، زمزمه‌های احیاء این سازمان شنیده می‌شد و در نهایت در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس‌جمهور و تصویب شورای عالی اداری با ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیا گردید.

در تاریخ ۸ دی ماه سال ۱۳۹۳ حسن روحانی در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی طی حکم جدید محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منصوب کرد.

در ۴ مرداد ۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تفکیک شد، که در پی آن محمدباقر نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمشید انصاری به عنوان رئیس سازمان امور استخدامی منصوب گردیدند.

منبع: الف

کلیدواژه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برنامه و بودجه سازمان برنامه استخدامی کشور برنامه ریزی احیای مجدد نظام اداری رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۸۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الگوی عملیاتی تحقق شعار سال باید منجر به رشد تولید و خلق ثروت شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید، افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، اکبر محمدی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، اظهار کرد: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال گذشته در مجموع ۳۴ دستور کار با ۱۰۰ مصوبه داشته است که ۷۰ درصد آن اجرایی شده و ۳۰ درصد هم در حال اجرا است.

وی افزود: پنج درصد از مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، ۳۰ درصد مصوبات مربوط کارگروه امور زیربنایی، ۳۹ درصد از مصوبات مرتبط با کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری، چهار درصد از مصوبات مربوط کارگروه خانواده و ۲۲ درصد آن نیز فرابخشی بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، ادامه داد: طی سال گذشته اطلاعات یک هزار و ۵۸۷ پروژه مرتبط با ۷۶ دستگاه اجرایی استان کردستان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی ثبت شده است.

محمدی اضافه کرد: بیشترین عنوان پروژه ثبت شده در سامانه بازار الکترونیک مربوط به اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب و فاضلاب، نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس بوده است.

وی با بیان اینکه حدود ۵۵ درصد کل طرح‌های ثبت شده برای استان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی است، خاطرنشان کرد: بعد از غربالگری حدود یک هزار و ۳۰۰ پروژه بررسی شده توسط دستگاه‌های اجرایی، ۱۸ پروژه جهت واگذاری به بخش خصوصی تأیید شده است.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان در ادامه به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و گفت: در مؤلفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت‌پذیری مردم و مطالبه‌گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.

محمدی افزود: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید و افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

وی همچنین به ساختارهای مورد نیاز در تحقق شعار سال هم اشاره کرد و گفت: ساختار حقوقی و ساختار حقیقی در تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار گیرد چرا که رشد تولید با مشارکت مردم اصلی‌ترین برنامه عملیاتی استان به منظور تحقق و عملیاتی کردن شعار سال است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان به پروژه‌های نیمه‌تمام و ابزارهای قانونی مالی و پشتیبانی و تحقق برنامه رشد تولید و مشارکت در این حوزه گریزی زد و گفت: این مهم در سه سرفصل ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)، تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، خدمات قابل برون سپاری ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبحث مولد سازی، پروژه‌های قابل اتمام، تسهیلات تکلیفی تبصره‌های قانونی (تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳) و غیره دنبال خواهد شد.

محمدی حساب پیشرفت و عدالت استان، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی، ملی و درآمد اختصاصی را سر فصل‌هایی خواند که از طریق آن اتمام پروژه‌های نیمه تمام و پروژه‌های انتفاعی یا بسترساز دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: به منظور انسجام‌بخشی، هم‌گرایی و هم‌افزایی برنامه‌های استانی و استفاده هدفمند و بهینه از منابع کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید برنامه رشد اقتصادی استان در سال‌جاری را با هدف ارتقا نسبت به سال ۱۴۰۲ تهیه و اجرا کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: برنامه رشد اقتصادی استان بر اساس شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) باید با محوریت استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی، نیروی جوان تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان و همسو با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و در جهت تحقق احکام برنامه تهیه و اجرا شود.

محمدی شیوه‌ها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد با هدف بهبود فضای کسب و کار در برنامه رشد اقتصادی را از موارد مهم و کلیدی استان در برنامه‌ریزی سال جاری برشمرد.

وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود استان با استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره‌های ارزش تولید، محوریت برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت محتوای سند آمایش استان مبتنی بر الگوی پیشرفت فناورانه از جمله راهبردهای این سازمان در برنامه‌ریزی‌های سال جاری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: شاخص‌های کلیدی برنامه رشد اقتصادی استان شامل افزایش کمی نیروی کار، سرمایه انسانی، بهبود ابزارهای تولید، رشد فناوری، دسترسی بهتر به مواد اولیه و بهبود محیط کسب‌وکار است.

محمدی اضافه کرد: تاکید بر نقش‌آفرینی پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و واحدهای خلاق، شرکت‌های دانش بنیان و شتاب‌دهنده‌ها در برنامه رشد اقتصادی استان با هدف تحقق رشد حداقل ۲۰ درصد، تاکید بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بهبود معیشت و افزایش سطح رفاه مردم استان و در نظر گرفتن حفظ محیط زیست و منابع طبیعی استان با توجه به مدیریت بهینه منابع آبی استان و کشور در ارائه برنامه‌های شاخص‌های اصلی در برنامه پیشنهادی سازمان از ابزارهای برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری است.

کد خبر 748501